داوری حقوقی در هرندی در منطقه 12 تهران

اگر به دنبال یک داوری حقوقی در هرندی  هستید، بهتر است به چند فاکتور به طور همزمان توجه کنید؛ اخلاق و صداقت، تخصص و آگاهی در حوزه مورد نظر، تسلط نسبی به علم حقوق. چراکه در نهایت صدور یک رأی عادلانه نیازمند آن است که داور به تمامی جزئیات پرونده توجه کافی را مبذول داشته و از میزان اهمیت هر نکته در موضوع اختلاف آگاهی لازم را داشته باشد. 09128521369 خانم شکیبا جواهری

داوری حقوقی در هرندی در منطقه 12 تهران

داوری حقوقی در هرندی در منطقه 12 تهران یکی از بهترین راه حلهای اختلاف میان افراد است. در صورتی که طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را از طریق داوری حقوقی در هرندی عرضه می نمایند و حرف او ملاک عمل قرار می گیرد.

داوری حقوقی چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در این خصوص می توان گفت گاهی داور، شخصیتی حقیقی است.

یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند.

منظور از داوری حقوقی از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند.

در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است.
دریافت یک میلیارد اعتبار با انتقال پرتفوی

انتخاب داور حقوقی در هرندی در هر مرحله اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است که دارای محاسنی نیز می باشد از جمله انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی.

داور حقوقی کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

به طور کلی واژه داور به معنای صاحب داد است که در صورت بروز نزاع، مرافعه و اختلاف میان دو یا چند نفر داوری می کند. یک داور باید دارای ویژگی هایی باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند. طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است.

علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد. همچنین بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:

کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.

کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

انواع داوری چیست؟

به طور کلی داوری حقوقی به دو نوع تقسیم می شود که عبارت اند از:

داوری اختیاری: هنگامی که قراردادی را منعقد می کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه اختلاف خویش را از طریق داوری حل و فصل نماییم.

در این صورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داوران در حل اختلاف الزامی است. همچنین بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.

گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد.

از سوی دیگر، شخص ثالث که وظیفه تعیین داور را به عهده دارد باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که برای احقاق حق خود بخواهید به مرجع قضایی مراجعه کنید اما نمی دانید کدام صلاحیت دارد ؟ یکی از مراجع صلاحیت دار،…

داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند. چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند، بلکه این نوع داوری تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده قرار می گیرند.

ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین می توانند قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب نمایند. در نتیجه پذیرش رای صادره برای آنان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد. علاوه بر این، داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

هر چند بسیاری از موارد قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانونگذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی درج نموده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، تولیت، وقف، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند.

همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج بوده و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شوند. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات باید داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود.

بنابراین، توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

داوری حقوقی  چه قوانین وشرایطی دارد ؟

سریعترین و کم هزینه ترین روش قانونی برای رسیدگی و حل اختلافات طرفین به صورت محرمانه درزمینه دعاوی حقوقی را داوری حقوقی می گوییم. داوری حقوقی بدون دخالت قاضی، دادگاه و رعایت تشریفات رسمی انجام می شود.

در این روش افراد بدون مراجعه به محاکم قضایی، به یک داور متخصص در انواع دعاوی حقوقی که اهلیت قانونی دارد برای حل و فصل اختلافات رجوع می کنند. داور می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. داور ممکن است به صورت مرضی الطرفین یا انتسابی تعیین شود. مرضی الطرفین یعنی مورد تایید طرفین دعوا باشد.

انتسابی یعنی داور توسط شخص حقیقی یا حقوقی که مورد تایید طرفین است و به ضوابط و قوانین مرتبط با شرایط داور آگاه هست انتخاب شود و یا حتی در مواردی ممکن است دادگاه آن را تعیین کند. در تنظیم قراردادها یا موضوعاتی که در آن شخصی به عنوان داورمعرفی می شود باید حتما ذکر شود که بعد از درخواست مشترک طرفین رای داوری صادر شود.

روشی برای حل اختلافات میان طرفین دعوا که توسط شخص یا اشخاص ثالثی به عنوان داور انجام می شود، داوری گفته میشود. این روش پیشینه طولانی در طول تاریخ داشته است.

برای مثال در زمان های قدیم افراد برای حل مسائل و مشکلات خود به ریش سفیدان و بزرگان خاندان مراجعه می کردند. داور ضمن داشتن صلاحیت داوری یعنی متخصص بودن در اموری که افراد از آن کمک می خواهند، مرجع حل اختلاف بین متداعیین شناخته می شود به همین دلیل احترام و اجرای احکام وی لازم است.

زمان تنظیم هرگونه قرارداد افراد باید توجه داشته باشند که بندی را به صورت شرط داوری در آن قید نمایند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف مطابق با شرایط آن بند رفتار کنند. همچنین افراد می توانندب ه طور جداگانه یک قرارداد برای داوری داشته باشند.

داوری حقوقی اختیاری

در داوری اختیاری طرفین دعوا به موجب یک بند از قرارداد یا امضای یک قرارداد جداگانه توافق می کنند تا در صورت بروز اختلاف برای حل آن به داور یا داورانی که در قرارداد به آن ها اشاره شده مراجعه نمایند. داور باید با توافق طرفین انتخاب شود یا باید انتخاب داور را به شخص حقیقی یا حقوقی(شرکت یا سازمانی) دیگری که با تمام شرایط و ضوابط داوری آگاه است بسپارند.

در این قرارداد باید به طور واضح اطلاعات داور یا داوران، حدود اختیارات داوران، مواردی که باید برای حل آن باید به داور مراجعه کردو همچنین تعداد داوران بیان شده باشد به گونه ای که تمام ابهامات در این زمینه مرتفع شود. در واقع داوری اختیاری خود به دو نوع داوری موردی و سازمانی تقسیم می شود.

در داوری موردی افراد خودشان داور را انتخاب میکنند در داوری سازمانی، مسئولیت انتخاب داور به یک سازمان داوری برون سپاری می شود. در ایران دو سازمان داوری برای امر وجود دارد، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقه ای داوری هرندی. از مزایای داوری سازمانی این است که اطلاعات حقوقی این سازمان ها و موسسات برای انتخاب داور و نوشتن قراردادهای داوری بسیاری از پیچیدگی های داوری موردی را برای طرفین کاهش می دهد و افراد می توانند با مراجعه به یک موسسه حقوقی و داوری معتبر فرآیند انتخاب داور و تنظیم قرارداد داوری را به آن ها بسپارند.

در حال حاضر خدمات داوری و میانجیگری توسط وکلای مجموعه منتخب در تمامی دعاوی حقوقی ارائه می گردد. داوری و میانجیگری امری تخصصی است به همین جهت حتما باید از وکلای متخصص در این زمینه که دارای انواع مدرک داوری حقوقی مانند مدرک داوری داخلی و بین المللی هستند راهنمایی و مشاوره دریافت کنید.

داوری حقوقی اجباری

در برخی از دعاوی قانونگذار با توجه به شرایط، مصلحت را در ارجاع به داوری تشخیص می دهد و چون طرفین دعوا هیچگونه نقشی در این تصمیم ندارند داوری اجباری است.

داوری براساس ملیت طرفین دعوا نیز به دو نوع، داوری داخلی و بین المللی تقسیم میشود.

داوری حقوقی داخلی

زمانی که مقررات داوری مطابق با قوانین حاکم بر یک کشور خاص باشد، داوری داخلی است. معیار اصلی تشخیص داخلی بودن داوری با توجه به ضوابط قانونی هر کشور متفاوت است.

در ایران برای داوری داخلی تعریف دقیقی وجود ندارد اما باتوجه بند ب از ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ، وقتی طرفین دعوا تابع مقررات تابعیتی ایران باشند (تبعه ایران) داوری داخلی تلقی می شود یا حتی میتوان گفت که هر داوری که مطابق با باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود،

داوری داخلی است. از جمله نهادهای داوری بین المللی می توان مرکز داوری سازمان ملل متحد و دادگاه داوری بین المللی نام برد.

داوری حقوقی بین المللی

داوری بین اشخاص حقیقی و حقوقی که ملیت متفاوت دارند و درقرارداد بین طرفین به شرط داوری اشاره شده است، داوری بین المللی است. طبق قانون داوری تجاری بین المللی ایران، اگر یکی از طرفین دعوا تبعه ایران نباشد، داوری بین المللی است.

برای آگاهی از قوانین حاکم بر داوری های بین المللی باید به کنوانسیون های بین المللی از جمله نیویورک رجوع کرد. داوری بین المللی در دعاوی مرتبط با تجار، دولت ها و شرکت های چندملیتی به کار برده می شود.

اصول و قوانین داوری حقوقی ایران شامل چیست؟

مجموعه قوانین و مقررات داوری درباب هفتم آیین دادرسی مدنی از ماده 454 تا 501 ذکر شده است.

در این مواد قانونی به نکات مهمی از جمله نحوه انتخاب داور، شرایط داور، دعاوی قابل ارجاع به داوری، مدت داوری، قرارداد داوری و شرایط عزل داور، تعداد داوران، هزینه داور و…اشاره شده است. با توجه به این قوانین به تشریح سوالات متداول در زمینه داوری پرداخته ایم.

داور حقوقی به چه کسی گفته می شود و مطابق با قانون چه شرایط و ویژگی هایی دارد؟

داور حقوقی به شخصی حقیقی یا حقوقی گفته می شود که نام وی با تراضی طرفین دعوا به عنوان مرجع حل اختلاف در قرارداد داوری ذکر میگردد. منظور از شخص حقوقی شرکت یا موسسات حقوقی هستند. افراد در صورت بروز هرگونه اختلاف، منازعه یا مرافعه باید به داور یا هیات داوران مراجعه کنند.

داور باید دارای اهلیت قانونی وشایستگی لازم برای امر داوری باشد. اولین شرط لازم برای داوری دانش و تبحر بالادر زمینه بحث است. در ادامه به بررسی افرادی میپردازیم که از لحاظ قانونی شرایط داوری را بصورت مطلق یا نسبی ندارند.

چه افرادی شرایط داوری ندارند. حتی اگر مورد تایید طرفین باشد (محرومیت مطلق):

1. طبق ماده 466، اگر فردی سفیه، مجنون و صغیر باشد فاقد اهلیت قانونی است پس صلاحیت داوری ندارد.
2. طبق ماده 470، قضات و کلیه کارمندان اداری شاغل در دادگستری برای جلوگیری از سوء استفاده و غرض ورزی های احتمالی
3. طبق ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی،افراد زیر از نظر دادگاه شرایط داوری ندارند مگر با توافق طرفین(محرومیت نسبی):
4. اگر کمتر از سن 25 سال تمام داشته باشند
5. افرادی که در دعاوی ذی النفع باشند
6. افرادی که قرابت سببی یا نسبی با یکی از طرفین دعوا تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد مثلا پدر، مادر، فرزند، نوه، مادر و پدربزرگ، خواهر و برادر، خاله ، عمه، دایی و عمو
7. افرادی که کفیل یا مباشر یکی ازطرفین دعوا باشند یا یکی از طرفین دعوا کفیل یا مباشر آنها باشد.
8. افرادی که خودشان و یا همسرشان وارث یکی از طرفین دعوا باشند.
9. افرادی که در حال حاضر یا در گذشته با یکی از طرفین دعوا یا با کسانی که با یکی از طرفین دعوا دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم باشند، دادرسی کیفری داشته باشند
10. افرادی که کارمند دولت هستند در حوزه ماموریتشان
11. افرادی که خود یا نزدیکانشان مانند همسر یا نزدیکان سببی یا نسبی آن ها با یکی از طرفین دعوا یا همسرآن ها یا نزدیکان آنها دادرسی مدنی داشته باشند.

نحوه انتخاب داور براساس قانون چگونه است؟

طبق ماده 455 ازقانون دادرسی مدنی انتخاب داور به 3 شکل امکان پذیر است:

1. توسط طرفین اختلاف
2. توسط شخص ثالثی غیر از طرفین اختلاف
3. توسط دادگاه

طبق ماده 459، درصورتیکه افراد طرفین اختلاف، داوری برای خود اتخاذ نکرده باشند و انتخاب داور را به شخص ثالث یا دادگاه نیز واگذار نکرده باشند. در اینصورت یکی از طرفین دعوا میتواند داوری انتخاب کند و با یک اظهارنامه آن را به طرف دیگر معرفی نماید. ظرف مدت 10 روز پس از معرفی داور، طرف دوم باید داور مورد نظر خود را انتخاب کند در غیراینصورت طرف اول برای تعیین داور میتواند به دادگاه مراجعه نماید.

تعداد داوران در داوری حقوقی چند نفر تعیین شده است؟

مطابق با مواد قانونی ذکر شده در آیین دادرسی مدنی تعداد داوران هیچ محدودیتی وجود ندارد و در این مواد از کلماتی مثل داوران، هیئت داوران ، داور سوم(سرداور) و … استفاده شده است.

یعنی افراد می توانند برای حل اختلافات خود به بیش از یک نفر به عنوان داور رجوع کنند. اما طبیعتا ممکن است داشتن بیش از یک داور پیچیدگی هایی در روند داوری برای افراد به وجد بیاورد که با هدف اصلی داوری که تسهیل و افزایش سرعت در بررسی اختلافات است مغایرت دارد.

اگر تعداد اوران بیش از یک نفر است بهتر است برای جلوگیری از تعداد آرای موافق و مخالف مساوی، تعداد داوران فرد باشد. مطابق با ماده 464، در صورتیکه افراد برای انتخاب داور به نتیجه نرسیدند هر کدام از طرفین می توانند یک داور اختصاصی برای خود معرفی کنند و برای انتخاب داور سوم یا سرداور با هم توافق نمایند.

مزیت های انتخاب داوری در دعاوی حقوقی در هرندی  چیست؟

1. محل رسیدگی دادگاه نیست: این محل توسط داور یا با توافق جمعی برای حل و فصل اختلافات تعیین می گردد. حضور در جلسات رسیدگی دادگاه معمولا زمانبر بوده و هزینه زیادی دارد.
2. امکان تمدید مدت داوری: در صورت عدم بیان مدت داوری در قرارداد مطابق با قانون مدت داوری 3 ماه است و پس از آن با توافق طرفین امکان تمدید قرارداد وجود دارد برخلاف دادگاه که امکان تمدید مدت رسیدگی وجود ندارد.
3. آزادی عمل در انتخاب داور:طرفین در هر گونه دعاوی امکان انتخاب و توافق بر سر فرد مناسب و متخصص جهت حل اختلافات حقوقی خود را دارند و درصورت عدم توافق انتخاب آن را می توانند بر عهده شخص دیگری یا دادگاه بگذارند. در صورتیکه قاضی دادگاه فردی از پیش تعیین شده است.
4. سرعت رسیدگی بالا و هزینه پایین: در رسیدگی داوری به دلیل عدم رعایت قوانین و تشریفات آیین دادرسی توسط داور برخلاف قاضی و مقامات قضایی فرآیند با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام می شود.
5. تک مرحله ای بودن رسیدگی داوری: برخلاف رسیدگی مراجع قضایی که طی چند مرحله (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی و …) صورت می گیرد داوری تک مرحله ای است.
6. محرمانگی:داوری و رای داور فرآیندی محرمانه است درصورتیکه جلسات رسیدگی دادگاه علنی برگزار می شود.
7. امکان انتخاب زبان دلخواه دررسیدگی داوری وجود دادر اما در رسیدگی های قضایی زبان رسمی کشور استفاده می شود. این مزیت در داوری های بین المللی بسیار حائز اهمیت است.
8. اطمبنان بالا:در اختلافات بین المللی که ممکن است به بی طرفی دادگاه ها اعتمادی نباشد، داوری انتخاب مناسبی است.
9. امکان انجام مراحل رسیدگی داروی به صورت مجازی از طریق داوری الکترونیک. در این نوع از داوری صرفه جویی در زمان و هزینه دو برابر داوری عادی است.
10. دشواری اعتراض به رای:برای اعتراض و ابطال رای داور در قوانین را ه های محدودی درنظر گرفته شده است.
11. کاهش ترافیک رسیدگی به شکایات در دادگاه ها با کاهش ارجاع به دادگاه
12. الزام اجرای رای داوری توسط محکوم بعد از20 روز و در غیراینصورت دادگاه به درخواست معترض مکلف به صدور اجراییه است.
13. عدم نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی و تنها الزام رعایت قوانین مربوط به داوری منجر به افزایش سرعت رسیدگی می گردد.

تفاوت داوری و میانجیگری چیست؟

میانجیگری برخلاف داوری منجربه حل اختلاف و صدور رای از سوی داور نمی شود بلکه شامل تسهیل روند مذاکرات طرفین و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه می گردد.

داوری را می توان یک راه میانبر برای حل دعاوی و اختلافات دانست. در سال های اخیر بسیار مشاهده شده است طرفین دعوا به جای مراجعه به نهادهای قضائی، شخص یا اشخاصی که مورد اعتماد طرفین هستند را به عنوان داور معرفی نموده و به هنگام بروز اختلاف، به وی رجوع می کنند.

مهم ترین نکته در روش حل اختلاف توسط داور را می توان انتخاب داور دانست. چراکه این شخص نه تنها از نظر حقوقی می بایست دانش و آگاهی مورد نیاز را داشته باشد بلکه بهتر است در زمینه مورد نظر و موضوع دعوا نیز از تسلط کافی بهره مند باشد. گروه وکلای قرار که علاوه بر دانش و تخصص، صداقت و اعتبار اخلاقی آنان نیز نزد همکاران به تایید رسیده است،

آمادگی داوری دعاوی و یا ارائه مشاوره در این حوزه را به تمامی عزیزان دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در حوزه خدمات داوری، مشخصات یک داور ایده آل، میزان اعتبار رأی داور و… مطالعه این صفحه را از دست ندهید.

تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

داوری یا به اصطلاح حکمیت اولین بار در ۲۲ ماده (۷۵۷ – ۷۷۹) “قانون اصول محاکمات حقوقی” در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی به تصویب رسید. در اولین اصلاح پس از آن، “قانون حاکمیت” که به بحث داوری احباری می پرداخت در سال ۱۳۰۶ مصوب شد. در ادامه نیز در سال های ۱۳۰۸ با نام “قانون اصلاح قانون حکمیت” و سال ۱۳۱۳ تحت عنوان “ماده ۳۸ قانون حکمیت” مجددا اصلاح شد. سپس با روی کار آمدن قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸، در مواد ۶۳۲ به بعد به بحث داوری پرداخته شد.

پس از انقلاب نیز قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید و مواد ۴۵۴ به بعد مفصل به داوری اختصاص یافت.   

موافقت نامه داوری

این موافقت نامه در واقع عقدی است که طی آن طرفین ملزم می شوند دعوای موجود خود و یا دعوایی که در آینده ممکن است مطرح شود به منظور حل اختلاف و صدور رأی به داور ارجاع دهند.

قرارداد داوری

طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین این قرارداد توافق می نمایند اختلاف به وجود آمده را در صورتی که به مراجع دولتی ارجاع شده یا نشده باشد و یا در صورت ارجاع در مرحله بدوی و یا تجدید نظر باشد، امکان توافق به داوری نیز برای آن فراهم است.

شرط داوری ضمن قرارداد

این شرط مختص زمانی است که طرفین ضمن معامله ای که انجام می دهند، قید می کنند که در صورت بروز اختلاف بین خود به داور مراجعه نمایند.

داوری در قرارداد

یکی از مهم ترین نکات مراجعه به داور در هر یک از موارد مذکور تعیین داور است. در چنین شرایطی بهتر آن است که نام داور یا داوران نیز در قرارداد ذکر گردد. چراکه در این صورت هنگام بروز اختلاف، طرفین قرارداد بدون اتلاف وقت به شخص معین مراجعه کرده و در صدد رفع دعوا بر می آیند.

اما در حالت دیگر که شخص داور از پیش تعیین نشده است، دو طرف بعد از ایجاد اختلاف باید فرد مورد اعتماد را مشخص کنند؛ اگر با یکدیگر به توافق نرسند، هر یک از آن ها می بایست یک فرد را به عنوان داور معرفی نماید. در صورتی که آرا داوران با یکدیگر در تضاد بود نیز باید داور ثالث تعیین گردد. طبق توضیحات ارائه شده، عدم تعیین داور هزینه های زمانی و مالی برای هر دو طرف به همراه دارد.

لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد شرط مراجعه به داور پیش بینی نشده باشد نیز طرفین در هر زمان می توانند برای حل و فصل دعوا به داور مراجعه کنند.

در صورت شناخت چنین فردی می توانید در صورت تمایل وی، او را به عنوان داور خود در پرونده مورد نظر معرفی کنید. اما اگر چنین شخصی در دسترس بسیاری از ما نبود چه باید کرد؟ در این مواقع می توان به دادگاه مراجعه نمود تا خود دادگاه داور صالح را معرفی نماید. مراجعه به دفاتر حقوقی معتبر نیز از دیگر راه های انتخاب داور ایده آل است.

اگر شخصی را که به عنوان داور تعیین کردیم به اختلاف رسیدگی نکند چه باید کرد؟

اگر شخصی را که به عنوان داور تعیین کردیم در زمان اختلاف نخواهد یا نتواند به اختلاف رسیدگی کند، باید یک اظهارنامه برای طرف دعوا بفرستد و از طرف دعوا بخواهد که به انتخاب داور جایگزین اقدام کند.

بعد از اظهارنامه اگر طرف دعوا موافقت کرد که اقدام به داور جایگزین می کند،اما اگر طرف دعوا جواب اظهارنامه را ندهد، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد.

آیا شخص ثالث می تواند ابطال رای داور را درخواست کند؟

اگر رای داور به حق شخص ثالث خللی وارد نماید، شخص ثالث میتواند اعتراض خود را در قالب اعتراض ثالث نسبت به رای داور مطرح نماید.

آیا ابطال رای داوری با توافق طرفین امکان پذیر می باشد؟

ریشه و اصل داوری، تراضی و توافق طرفین می باشد.لذا طبق م ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی،در صورتی که داوری از موارد اجباری قانون نباشد،طرفین می توانند با تراضی یکدیگر یک گزارش اصلاحی،تحت عنوان اسقاط رای داوری تنظیم نمایند.

در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا،داور دارای صلاحیت می باشد؟

خیر مطابق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا، داوری از بین می رود.

در چه دعاوی ارجاع به داوری امکان پذیر نیست؟

1. دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ نکاح،طلاق و نسب
2. شکایت و جرایم کیفری
3. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
4. دعاوی ورشکستگی

میزان اعتبار رأی داور حقوقی

پس از اینکه داوری حقوقی در هرندی در مدت زمان تعیین شده نسبت به صدور رأی اقدام نمود، این احتمال وجود دارد که رأی صادره مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد.

در چنین شرایطی دادگاه صالح نسبت به اعتراض رسیدگی کرده و رأی خود را صادر می کند. اگر اعتراض به رأی داور مردود اعلام شد، رأی صادره از طرف داور به اجبار یا اختیار عملی می شود. در نهایت رأی داوری که در دادگاه باطل نشود، امر قضاوت شده و فصل کننده معتبر و نهایی اختلاف طرفین محسوب می گردد